يتخوّف كثيرون من الفوضى التي يُمكن أن تنشأ نتيجة الأوضاع السوريّة وما يمكن أن يكون إنعكاسها على لبنان، وهنا تتجه الأنظار الى الأزمة التي عاشتها البلاد منذ العام 2019 أي بعد بدء الأزمة اللبنانيّة واقفال المصارف أبوابها والشحّ في العملة الصعبة وغيرها من الأمور. فكيف يمكن للبنان أن يخرج من أزمته التي هو فيها؟.
"البلد وضعه صعب وبدأت أزمته في العام 2019، وهذه كانت نقطة الشرارة التي أدت الى ما وصلنا اليه، ودون أدنى شك فإن السنوات التي تلت 2019 حتى العام 2021 هذه كانت من أصعب السنين". هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لافتة الى أن "بعدها بدأ التدفق الكبير بالدولار الى بيروت وهذه بالإجمال كان مصدرها غير شرعي وهذا ما دفع بمجموعة العمل المالي الى وضعنا على اللائحة الرمادية".
تعود المصادر لتشير الى أن الحرب التي شنّتها إسرائيل علينا أقفلت البحر، أي بما معناه منع أي سفينة تحوم الشبهات حولها أن تمرّ، كذلك أقفلت الجوّ أيضاً أي أنها تستطيع أن تمنع أي طائرة لا تريدها أن تهبط في مطار بيروت، وبالتالي أصبحنا أمام حصار بري وبحري وجوي وكلّ هذا المشهد لا يساعد على دخول الدولار الى لبنان.
بقي فقط أموال المغتربين والسياحة والصادرات إضافة الى الرواتب التي كان يدفعها "حزب الله" لموظفيه... ماذا بعد؟.
"نواجه اليوم إشكالية كبيرة لعدّة أسباب". هذا ما تؤكده المصادر، لافتة الى أن "أسئلة تطرح أبرزها كيف سيتمّ تأمين الأموال للإستيراد وهي تصل في الشهر الواحد الى أكثر من مليار دولار والحكومة اللبنانية لم تقم بالاصلاحات اللازمة، وهناك مشكلة تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية والحرب الاسرائيلية الجارية، وبالتالي حتما لن يكون هناك إمكانية لدخول الدولار من جديد وبالكمية التي كان يدخل فيها، وهذا يعني أيضاً أننا قد نذهب الى مرحلة خطيرة إذا حصل هناك نقص بالعملة الخضراء".
تؤكّد المصادر أنّه "لا يمكن للحكومة اليوم أن تطلب من المصرف المركزي أن يحوّل الدولار بالسوق ويحضرها لدفع الرواتب"، متسائلة "من أين سيكون لدينا موارد أخرى، هنا الدولة قد تعود للتعامل بالليرة، وسيكون لدينا نوع من ضرب لسعر الصرف وإنكماش، وسيبدأ صرف الأموال الموجودة بين أيادي اللبنانيين وسيبدأ مع هذا الامر الاستنزاف، خصوصا وان هذه المبالغ قد تصل الى حدود 10 مليار دولار"، مشددة على أن "لبنان متدنٍّ ولا أحد يجرؤ على ادانته"، متسائلة "من أين ستتوفرّ المصادر؟! سؤال قد يجبر الدولة على التعامل بالعملة الوطنية وعودة حليمة الى عادتها القديمة بالمداواة ترقيعيًّا وليس اصلاحيًّا، ومع أسعار السلع الّتي ارتفعت خلال السنوات الماضية وصولا الى تضخّمها بشكل هستيري مع اقتراب العام الجاري عاد من نهايته دون أي خطط اصلاحيّة فعليّة واستمرار الهدر والفساد وعدم استقلالية القضاء".
إذاً، لبنان على مفترق طريق هام جداً واليوم أكثر من أيّ وقت مضى هو يحتاج الى استقرار كبير للنهوض، والأهم يبقى البدء بالاصلاحات قبل كل شيء.