تراجع سعر الذهب لليوم الثاني بنسبة 1.2% مسجلاً 3339 دولار للأونصة بعد أن تجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى، حيث بدأ المستثمرون في جني الأرباح، ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات تصالحية تجاه الصين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، ما هدّأ المخاوف في الأسواق.ووفق بلومبرغ، بدأت الأسعار ف
أثّرت الإجراءات التي أتخذتها الولايات المتحدة الاميركية بخصوص رفع الرسوم الجمركية والحروب التي تجري في العالم على سعر الذهب الذي بدأ يرتفع بشكل كبير لا بل بشكل جنوني، ولا أحد يُمكن أن يتكهّن الى أين يُمكن أن يصل في نهاية العام 2025، لكنّ الأكيد أن سعره سيستمر بالارتفاع في ظلّ عدم الاستقرار الذي يشهد
تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، وسط موجة من "الجنون" الاستثماري دفعت بالأونصة إلى الاقتراب من حاجز 3500 دولار، في مشهد يعكس تصاعد القلق العالمي من التوترات الاقتصادية والمالية، ومخاوف الركود وتزايد الضغط على الأسواق.يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق مدفوعًا بضعف الدولار، وت
سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الإثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.2% إلى 3401 دولار للأونصة للمرة الاولى في التاريخ.وتزامن صعود الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما زاد من جاذبي
لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولارا للأوقية (الأونصة)
في مشهد لم يألفه السوق العالمي منذ سنوات، وصل الذهب إلى رقمه القياسي وسط جنون الأسعار الذي يلفّ العالم. فمن متاجر الصاغة في بيروت إلى مكاتب التداول في نيويورك، ارتفعت الأنظار إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن يزداد بريقه كلما اشتدت العواصف الاقتصادية والسياسية.فما سبب هذا الارتفاع الحقيقي؟الخبير الاقتصادي
منذ تصاعد التوتر العسكري على الحدود الجنوبية في أعقاب "طوفان الأقصى" في تشرين الأول من العام 2023، دخل جنوب لبنان في مرحلة اقتصادية حرجة، فبعيداً عن لغة الدمار والخسائر العسكريّة، تكشف المؤشرات الاقتصادية أنه يشهد أحد أسوأ فصول الإنكماش منذ انتهاء حرب تموز 2006، في ظل غياب شبه كامل للسياسات الحكوميّ
يعود الحديث اليوم عن قرب توقيع اتفاق بين مصرف لبنان وشركة "بلومبيرغ" لإطلاق منصة لتمكين الوصول إلى بيانات مالية تُقدّم عبر قاعدة بيانات تابعة لها، على اعتبار أن "بلومبيرغ" هي الشركة المشغّلة للمنصة الخاصة بـ"الدولار"، والتي عمل مصرف لبنان عليها ونال موافقة رسمية لاعتمادها لضبط سوق النقد ولجم المضارب
منذ عام 2019، يعيش لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، جعلت من إصلاح القطاع المصرفي ورفع السرية المصرفية محورين أساسيين لأي مسار نحو التعافي الاقتصادي. فالنظام المصرفي، الذي كان يشكّل دعامة للاستقرار المالي، انهار نتيجة التداخل بين الفساد السياسي، السياسات النقدية غير المستدامة، وانكشاف المصارف بشكل مفرط ع
كشفت إحصائية جديدة لشركة "الدولية للمعلومات" أنَّ 50% من بلديات لبنان، تحصل على عائدات من الصندوق البلدي المستقل تقل عن 250 مليون ليرة.ووفقاً للمرسوم الرقم 14492 الصادر في 18/12/ 2024، وزّعت عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2022 على البلديات الموجودة والقائمة، وقد جاء التوزيع على النحو الآتي:-
تحت مسمّى "الإيجابية التي يمكن أن تسهم في فتح صفحة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة"، ساد الانطباع حول المباحثات التي عقدت في دمشق منذ ثلاثة أيام بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة نواف سلام.قد تكون هالة الإيجابية حقيقية إلا أنها تبقى في دائرة الترقب لأنها لم تتضمن أي
من يشهد تهافت العالم، حكومات وأفراد، على شراء الذهب يخال أسعاره منخفضة، فالتهافت يعكس محاولات اقتناص الفرص لتحقيق المكاسب. غير أن الواقع أن أسعار الذهب تحلّق منذ أسابيع وتكسر أرقاماً قياسية لم يشهدها العالم يوماً. ولا نتحدّث عن حكومات ومستثمرين فحسب بل عن أفراد من مختلف الفئات الاجتماعية ومنهم محدود
بلغت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن زاد ضعف الدولار، وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي للطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا.وقال كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر: "تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطر
أما وقد انطلق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ربطاً بما ينادي به المجتمع الدولي وصندوق النقد، تناقشاللجان النيابية المشتركة اليوم بنوداً متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في حين أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة الأسبوع الماضي، لم يُعرض بعد على المجلس النيابي. ويتضمن هذا
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية التالي:نسبت بعض وسائل الإعلام اليوم إلى وزير المالية ياسين جابر مواقف غير صحيحة على الإطلاق، قالت في إحداها إن وزير المالية لم يتجاوب مع طلب تصحيح معاشات العسكريين أسوة بسائر الموظفين الإداريين في الدولة بذريعة أن عديد الجيش كبير جداً ولا قدرة مالية للدولة على
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3281 دولار للأونصة (الأوقية) عند الساعة 04:52 بتوقيت
أفادت وكالة "رويترز" عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3260.51 دولار للأونصة
أصدر وزير المالية ياسين جابر، مذكرة تتعلق بتصفية التركات استنادًا لتقارير الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان حدد فيها ما يترتب على الورثة من إجراءات لدى الدوائر المالية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة سواء للمتوفين أو الموهوب لهم أو المستحقين أو
بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الرئيس نواف سلام لإثبات أنها تريد القيام بكل الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي واللبنانيين عمومًا، جاء إقرار قانون رفع السرية المصرفية (في 27 آذار الماضي)، ثم قانون إصلاح القطاع المصرفي (في 12 نيسان الحالي)
هلّل كثيرون لقانون معالجة أوضاع المصارف الذي أقرّته الحكومة يوم السبت الفائت، وكأنّها فعلت إنجازاً أو إستطاعت أن تجد حلاً للمودعين المحتجزة أموالهم في المصارف، أو حتى تفرض إعادة هيكلتها وتضع الموضوع على السكّة؟! الحقيقة لا، من يقرأ القانون الذيأقرّ ويتمعّن في بنوده يجد فعلياً أنّ واضعه لم يقرأه حتى،
مع التخبط الذي أثر على أسعار الذهب، لجأ لبنانيون إلى اقتناء "أونصات" من الفضة عبررطلبها من متاجر الصاغة.مقتنيات الفضة تُباع بقيمة فعلية تصل إلى 40 دولاراً، لكنها غير متواجدة لدى كافة محال الصاغة، إذ أن بعضهم يعتمد فقط على بيع أونصات الذهب لا غير.يقول أحد الصاغة لـ"لبنان24" إنَّ الطلب على أونصات الف
نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحت عنوان "إصلاح المصارف في لبنان يصطدم بتضارب المصالح في الدولة العميقة"، وجاء فيه: تزداد الضغوط الدولية والمحلية على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة تعيد الحد الأدنى من الثقة إلى النظام المالي، وتفتح المجال أمام أي دعم خارجي محتمل، وفي مقدمته ا
قال وزير الاقتصاد عامر البساط أن المودعين سيستردون أموالهم تدريجياً في إطار أي عملية إصلاح مالية، فيما ستتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم.وأشار البساط لـ"تيلفزيون بلومبرغ" إلى أنّ "حماية المودعين تشكّل عنصراً بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أ
وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انت